بررسی مطالعه تطبيقي ماده 338 قانون مدني

مطالب دیگر:
جزوه بررسی رابطه بین کمالگرایی و سرسختی با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهلمنبع نویسی در نرم افزار Word (فهرست مطالب، فهرست منابع(APA)، زیر نویس، یادداشت و ...)ترمیم و تقویت سازه های بتنی توسط دیوار برشی فولادیپاورپوینت قوانین کارگری در مورد حقوق و دستمزد وپاداش (به همراه فایل ورد)پاورپوینت مسایل جاری در حسابداریپاورپوینت موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایرانکتاب مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم (بخش دوم)کتاب نظریه های روابط بین المللمطالعه و بررسی ساختار زمین ساختی و تكتونیكی منطقة البرز مركزیجزوه مجموعه تست مکانیک خاك و پی مهندسی عمرانجزوه راهسازی و روسازی مهندسی عمرانپاورپوینت مدل تحلیل لرزه ای سازه ‏ها برای ارضای شرایط آیین نامه ایپاورپوینت مهندسی ترافیکپاورپوینت طراحی و اجرای اتصالات جوشی بر آسیب پذیری لرزه ای سازه های فولادیپاورپوینت مدیریت ترافیک شهریمقاله آیین اوستاداستان آب باد خاك آتش در بوستان سعدیآموزش و توضیح اجوفآموزش قواعد عربی سوم راهنماییمجموعه آزمون های ریاضی مهندسی

بررسی کامل مطالعه تطبيقي ماده 338 قانون مدني دارای 39 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 39 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد
قسمتی از متن تحقیق::


مطالعه تطبيقي ماده 338 قانون مدني
مقدمه
در دو دهه اخير فروش برخي از حقوق در جامعه رواج يافت و مصاديق آن همچنان رو به افزايش است. فروش سرقفلي از ديرباز ميان مردم رواج داشت و اكنون شاهد فروش قبض حج تمتع، عمره، تلفن همراه هستيم. مردم اوراق مذكور را كه مبين اولويت دارنده آن در بهرهمند شدن از مواهب آن است، به يكديگر ميفروشند و از اين رهگذر سود ميبرند.
خريد و فروش انرژي برق رايج است، شهرداري به سازندگان بلندمرتبهها تراكم ميفروشد، سازندگان مجتمعهاي مسكوني قبل از پياده كردن نقشه آن در عرصه زمين، واحدهاي آن را پيشفروش مينمايند. جواني از فرط فقر كليه خود را ميفروشد. جالب است كه مردم لفظ فروش را براي تمام موارد فوق به كار ميبرند. درحالي كه فروش بر چيزهايي اطلاق ميشود كه ماده 338 قانون مدني ايران به واسطه محصور بودن در حصار تمليك عين ورود آنها را به قلمرو بيع ممنوع كرده است.
كثرت استعمال لفظ فروش براي حقوق مالي سبب گرديد تا نگارنده، نظامهاي مختلفي را مطالعه نموده و بررسي عميقي دراين زمينه انجام دهد تا طرز تفكر ملل مختلف دراين مسأله را به اطلاع صاحبان فن و علاقمندان برساند.
بيع در قانون مدني ايران قواعد عامي دارد كه بر مبادله اموال منقول و غيرمنقول هر دو حاكم است. قواعد بيع از ماده 338 به بعد به صورت كلي مشخص گرديده و بر بيع تمام انواع مال (عين) منقول و غيرمنقول اعمال ميشود. قانون ثبت نيز مقرراتي براي معاملات غيرمنقول مقررداشته كه علاوه بر قواعد مندرج در قانون مدني، در انتقال املاك و مستغلات هم لازمالرعايه است.