بررسی نگاهي به قوه قضائيه و لزوم توجيه راي در دادگاههاي بلژيك

مطالب دیگر:
انواع جلبک هاتحقیق درباره مسجد جامع فهرج docمقاله در مورد کارآفرینی (اهمیت کارآفرینی و مراکز کارآفرینی) docاهمیت اخلاق و مسئولیت اجتماعی مدیراناهمیت مدیریتاهمیت بودجه برای دولتپاورپوینت تاسيسات و زير ساخت هاي شهريپاورپوینت بررسی برنامه فیزیکی ، متراژ فضاهای ایستگاه متروپاورپوینت محوطه سازی مکانهای ورزشیپاورپوینت تحلیل فضای عمومی- میدان دل کامپو (سیه نا)پاورپوینت نظریه پردازان مرمت شهریپاورپوینت مطالعه سنگ هاپاورپوینت اموزش بورس انتخاب سهام برای سرمایه گذاریپکیج USplash Screenپاورپوینت در مورد لوکالیزیشن در رباتیک و هوش مصنوعی Localization (جدید و کاربردی)پاورپوینت در مورد مارتنزیت (جدید و کاربردی)پاورپوینت در مورد ماشین دایکست سروو با قابلیت صرفه جویی در انرژی محصول شرکت ایزومی (جدید و کاربردی)پاورپوینت در مورد ماهيت پرخاشگری در انسان (جدید و کاربردی)پاورپوینت در مورد مایا 8 در یک نگاه(مروری بر محیط نرم افزار مایا) (جدید و کاربردی)پاورپوینت در مورد مالکيت معنوي اثر پژوهشي و اخلاق در انتشارات (جدید و کاربردی)

بررسی کامل نگاهي به قوه قضائيه و لزوم توجيه راي در دادگاههاي بلژيك دارای 24 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 24 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد
قسمتی از متن تحقیق::

نگاهي به قوه قضائيه و لزوم توجيه راي در دادگاههاي بلژيك
وجيه راي دادگاه پس از مشروطيت و تصويب قانون اساسي در دادگاههاي ايران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسي سابق : (احكام صادره از محاكم بايد مدلل و موجه و محتواي فصول قانونيه كه بر طبق آنها حكم صادر شده بوده و علنا قرائت شود) 0 اين مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسي بلژيك اقتباس و در قانون آئين دادرسي مدني نيز منعكس شده است كه بند4 ماده يكصد و پنجاه و سوم آن ، جهات و دلائل راي و مواد استناديه را از اجراي راي دادگاه تلقي مي كند. اين نكته را ديوان عالي كشور نيز تاييد كرده و طي آراء مكرر بيان داشته استكه : (حكم دادگاه بايد متكي به دليل باشد والا نقض خواهدشد) .
مطابق اصل يكصد و شصت و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانوني واصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است ) 0 اين نكته در ماده 6 لايحه تشكيل دادگاههاي عام نيز منعكس شده است :
(قرارها و احكام دادگاهها بايد مستدل بوده و مستند به قانون و يا شرع و يا (اصولي باشد كه بر مبناي آن حكم صادر شده است. تخلف از اين امر و انشاء راي به طور كلي عموم موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار خواهد بود.
لزوم توجيه راي يكي از جهات تمايز احكام ترافي از اعمال اداري است و دادگاه پس از توجيه و استدلال ، مفاد راي ( راي به معناني اخص ) را صادر مي كند. از اي رو مفاد راي از توجيه و استدلال آن جدا نبوده بلكه نتيجه قهري آن است. ولي اعمال اداري توجيه نمي شوند، مگر در مواردي كه قانون تكليف كند. نحوه توجيه راي در دادگاههاي دادگستر و دادگاههاي اداري متفاوت است .